به نقل از «فرارو»

تعرفه واردات خودروهای مونتاژی افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۳۷۰۹

تعرفه واردات خودرو‌های مونتاژی یا به اصطلاح، «قطعات منفصله» همان تعرفه‌ای است که باید مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلی‌سازی نشده‌اند، بپردازند.

این تعرفه از گذشته نیز وجود داشت؛ اما اخیراً دولت آن را تغییر داده که می‌تواند تأثیر بسیاری روی بازار خودرو‌های مونتاژی داشته باشد.

تغییرات تعرفه واردات خودرو‌های مونتاژی

با توجه به جدول زیر، می‌توان مشاهده کرد که دولت تعرفه واردات خودرو‌های مونتاژی را برای تمامی محصولات، افزایش داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین، تعرفه واردات قطعات خودرو‌هایی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و با داخلی‌سازی ۵۰ درصد و بیشتر (که در شرایط فعلی، عملاً صورت نمی‌گیرد)، کاهش داشته و از ۱ و ۶ به ۱ درصد رسیده است. اما این افزایش تعرفه‌ها چه تأثیری روی قیمت خودرو‌های مونتاژی خواهد داشت؟

دولت با تغییر تعرفه‌ها بر طبل گرانی می‌کوبد

بیش از هفت ماه از ثبات و آرامش در بازار خودرو می‌گذرد و با نوسانات ریز و درشت دلار، خریداران به بازار خودرو هجوم نمی‌آورند. در چنین وضعیتی، دلالان از بازار خودرو خارج شده و تنها خریداران واقعی در آن حضور دارند؛ اما گویا دولت، چندان هم با رکود و آرامش بازار خودرو موافق نیست. چرا که تعرفه واردات خودرو‌های مونتاژی در برخی موارد، تا سه برابر نسبت به تعرفی قبلی افزایش یافته است!

این میزان تعرفه برای واردات قطعات منفصله خودرو‌های مونتاژی، چه تأثیری روی قیمت تمام شده این محصولات خواهد داشت؟

امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت، اظهار کرد: تعرفه ابزاریست که برای برقراری توازن میان اقتصاد مبدأ و مقصد استفاده می‌شود. این تعرفه باید طوری وضع شود که هم دولت بتواند از آن درآمد کسب کند و هم بتواند باعث رشد صنایعی شود که در اولویت هستند. تا به حال، هدف دولت جلوگیری از واردات خودرو بود و بنابراین، توجه به خودروسازان و مونتاژکاران داخلی بود. بر همین اساس، دولت با تولید خودرو به صورت CKD مشکلی نداشت؛ اما با دادن تخفیف تعرفه خودروسازان را به سمت داخلی‌سازی بیشتر تشویق می‌کرد.

وی ادامه داد: برخلاف چیزی که انتظار می‌رفت، طی پنج سال گذشته داخلی‌سازی تقویت نشد و تنها داخلی‌سازان خودرویی کشور درحال حاضر، ایران خودرو و سایپا به شمار می‌رود و تمام خودروسازان خصوصی، CKD کار هستند؛ این درحالی است که قیمت تمام شده خودرو، اختلاف آن‌چنانی با CBU ندارد. دولت اخیراً تصمیم گرفته در وضعیتی که خودروساز خصوصی به سمت داخلی سازی نمی‌رود، محصولات خود را به صورت CBU وارد کشور کنند.

او در مورد اتفاقات پس از این تصمیم می‌گوید: زمانی که تعرفه واردات خودرو‌های مونتاژی بالا می‌رود، هزینه تمام‌شده تولید خودرو نیز بالا خواهد رفت. مونتاژکاران باید در چنین وضعیتی تصمیم بگیرند که به تولید خودرو‌های CBU ادامه داده و به سمت داخلی‌سازی حرکت کنند، یا اینکه خط تولید خود را تعطیل و به واردات خودرو روی بیاورند. به‌نظر می‌رسد CBU کاری برای مونتاژکاران بهتر باشد؛ چرا که برای تعمیق داخلی‌سازی، بحث سرمایه‌گذاری سنگین و اطمینان از سرمایه‌گذاری انجام شده مطرح می‌شود.

این کارشناس بازار خودرو تصریح کرد: در شرایطی که تورم بالا وجود داشته و آینده نرخ دلار معلوم نیست، هیچ آدم عاقلی به سمت تعمیق داخلی‌سازی نخواهد رفت؛ بنابراین به تدریج CKD کاری نیز جمع شده و CBU کاری افزایش پیدا می‌کند و تولید در کشور با چالش رو به رو خواهد شد. حال اگر ایران همانند عربستان، کشور بسیار پولداری بود و زمین‌گیر شدن صنعت خودرو برای آن، مشکل‌ساز نمی‌شد، این تصمیم نیز نمی‌تواند تأثیری روی بازار خودرو داشته باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: اگر دولت تصمیم به زمین‌گیر کردن صنعت از سمت آزادسازی واردات خودرو را دارد، احتمالاً تمهیداتی نیز برای آن اندیشیده است؛ اما اگر توانایی تأمین این ارز را نداشته باشد، علاوه‌بر کاهش چشم‌گیر تولید خودرو، درآمد واقعی کشور نیز افت خواهد کرد. این کاهش درآمد، موجب افت ارزش ریال و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.

کاکایی نتیجه افزایش تعرفه واردات خودرو‌های مونتاژی را چنین بیان کرد: فعلا مشخص نیست که قصد دولت از افزایش تعرفه واردات خودرو‌های مونتاژی، نابود کردن صنعت خودرو است یا واقعا اطلاعی از عواقب این اعمال ندارد. اگر درآمد دولت همانند کشور‌های عربی، آن‌چنان بالا رفته باشد که نابودی صنعت مهم نباشد، اتفاق خاصی نیز نخواهد افتاد.

آن‌طور که معلوم است درآمد دولت، افزایش خاصی نداشته و در چنین شرایطی صنعت خودرو همانند سال ۱۳۹۷ با چالش‌های جدی رو به رو خواهد شد. از حدود یکی دو سال گذشته، وضعیت مونتاژکاران اندکی بهبود یافته که ناگهان، دولت چنین تصمیمی می‌گیرد. به هرحال باید منتظر ماند و دید که هدف دولت از اتخاذ چنین تصمیماتی چیست.

منبع: تجارت نیوز

منبع: فرارو

کلیدواژه: تعرفه واردات خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بازار خودرو تولید خودرو داخلی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۳۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

میرزایی قمی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.

شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .

بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.

در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.

انتهای پیام/